تعدادی از صنوف خانه سینما با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به وزیر ارشاد خواستار انتخاب رئیسی دردآشنا برای سازمان سینمایی شده‌اند. این صنوف در حالی اوضاع کنونی سینما و «آزادی و امنیت بازار» هنر هفتم را در گرو «تولید انواع فیلم برای انواع مخاطب» و «حذف سانسور» تفسیر کرده‌اند که با توجه به خروجی سینما، اساساً چنین مؤلفه‌هایی را باید بهانه‌هایی «موهوم و مجعول» قلمداد کرد.
بعد از ابلاغ مصوبه اخیر مجلس در مورد ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین پیرو اخبار منتشر شده در خصوص رفتن محمدمهدی حیدریان از ریاست سازمان سینمایی و تلاش برای انتخاب شخص جایگزین، تعدادی از اصناف سینمایی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارشاد سعی کرده‌اند اوضاع بد سینما را به زلف برخی مباحث موهوم و گاه مجعول گره بزنند.
در بخشی از این نامه سرگشاده که بیشتر شبیه یک «اولتیماتوم» برای گرفتن حق حساب با چاشنی دراماتیک است، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به انجام اصلاحات مطمح نظر خود دلالت داده و نوشته‌اند: «.. سانسور در تولید و ناامنی در بازار عرضه و نمایش رابطه سینمای ایران را با ده‌ها میلیون مخاطب ملی و منطقه‌ای و جهانی مخدوش کرده... آزادی و امنیت بازار یعنی تولید انواع فیلم برای انواع مخاطب و معرفی فراگیر و تبلیغ اثرگذار این فیلم‌ها در رسانه ملی و عرضه و نمایش قانونی آن‌ها در سالن‌های نمایش، شبکه‌های تلویزیونی، ویدئوی خانگی... به این ترتیب فیلم‌های ایرانی به محض آنکه پای خود را از سالن‌های نمایش بیرون می‌گذارند و همچون هر سینمای دیگری در هر جایی دیگر از جهان سراغ بازار تلویزیون، ماهواره، ویدئوی خانگی، اینترنت و نهادهای خدماتی می‌روند، دیری نمی‌گذرد که کلاه‌شــان ربوده، گوش‌شان بریده، جیب‌شان زده و دارایی‌شان به تاراج می‌رود. [!؟]...»
استدلال چوبین و سخت بی‌تمکین این صنوف و به میان کشیدن پای برخی الفاظ خاص که هرازگاهی برای چرب‌ترکردن لقمه و تأمین منافع برخی جریانات سینمایی مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند، نشان دهنده سیاست کهنه و پوسیده نعل وارونه زدن است. کلماتی مانند «سانسور» و «عدم امنیت تولید» آثار سینمایی یکی از پرتکرارترین بهانه‌های بلاوجه و غیرقابل تصدیق برخی طیف‌های سینمایی است که به گواه آثار تولیدی‌شان هیچ حد و مرز اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و... نیست که مورد تاخت و تاز آن‌ها قرار نگرفته باشد، رعایت موازین قانونی که جای خود دارد.
در حالی که تبلیغ شرب خمر، سیگار کشیدن، فحش‌های رکیک در کنار دیالوگ‌های اروتیک و شوخی‌های جنسی یکی از پای ثابت‌ترین موضوعات تولیدات چند سال اخیر در سینمای ایران است که حتی سینمای «هالیوود» با خاستگاهی لیبرالی و با ترویج و تبیین نگاه‌های اومانیستی و این اواخر آتئیست‌گرایانه که ذیل ترجمان غربی مفهوم آخرالزمان صورت می‌گیرد، نمایش روشن کردن سیگار یا استعمال زیاد سیگار توسط کاراکترها و لزوم مراعات برخی خطوط قرمز در مورد خانواده و جامعه موضوعی است که سینماگران کشورمان بهتر از مخاطبان سینما از آن آگاهی و اطلاع دارند. در کمال تعجب و البته تأسف این صنوف سینمایی در بیانیه مظلوم‌نمایی‌شان سعی کرده‌اند همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله تلویزیون، ویدئوی خانگی و نهادهای خدماتی (نظیر هتل‌ها، بیمارستان‌ها، خطوط حمـل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، کشتیرانی، هواپیمایی و... که در متن همین نامه به آن‌ها اشاره شده است) را کلاهبردار، گوش بُر و جیب بُرانی معرفی کنند که منتظر چاپیدن و تاراج دارایی سینماگران هستند!؟
به جرئت می‌توان گفت: هیچ خط قرمز قانونی و دینی نیست که در آثار متأخر سینمای کشورمان مورد تاخت و تاز یا شبهه‌پراکنی قرار نگرفته باشد، از ارتباط جنسی خلاف شرع، خیانت به همسر تا تخطئه احکام اسلامی مانند قصاص و ده‌ها و صدها نمونه قابل ذکر دیگر. سال‌هاست جامعه به استراتژی «بزن و فریاد کن» و سوگواری برای برخی مسائل کم‌اهمیت که دغدغه برخی فیلمسازان یا نزدیکانشان است در مقابل اولویت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... جامعه و نیز لفاظی‌های گزاف در مورد تخصصی‌ترین مباحث، عادت کرده است. آنچه مهم و قابل تذکار به نظر می‌رسد اینکه صنوف سینمایی به جای تراشیدن دشمنی‌های تخیلی و توهمی و گرانیگاه عالم تصور کردن خودشان بهتر است به وظیفه خود در نمایش واقعیات جامعه به دور از هرگونه سیاه‌نمایی و دشمن‌شادکنی عمل کنند.
ارسال نظر